«منشآت» تنظم العديد من المعارض والمؤتمرات للتعريف بخدماتهم.
فضل البوعينين
مرام الجشي
إبراهيم القحطاني
قال اقتصاديون لـ«عكاظ»، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يساهم في تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى التمويل اللازم لدعم نموها واستقرارها وتعزيز تنافسيتها، مؤكدين أن البرنامج يُعزّز من تكامل جهات التمويل وبعضها البعض في تقديم حلول التمويل، وأنه يُوفر الضمانات التمويلية اللازمة للشركات الناشئة، ويفتح لها آفاقا تمويلية جديدة، ما يدعم استمراريتها وتوسعها.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي لـ«عكاظ»، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج (الضمان التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، تُشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وإنه سينعكس إيجابا على النهوض بهذا القطاع الحيوي لاسيما أن التمويل يأتي كأحد أهم الأدوات التـي يمكن من خلالها تحريك هذا القطاع وتمكينه من تعزيز أدواره في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القرار يُعزّز من تكامل جهات التمويل وبعضها البعض في تقديم حلول التمويل، وأنه يُوفر الضمانات التمويلية اللازمة للشركات الناشئة، ويفتح لها آفاقا تمويلية جديدة، ما يدعم استمراريتها وتوسعها، مبديا تفاؤله بانتعاش آفاق المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرا إلى مجموعة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة من آن لآخر، منوها بأن برنامج (الضمان التمويلي) من شأنه الدفع بالمشاريع الناشئة إلى الأمام، كونه يُحفز اتجاه مؤسسات التمويل ناحية رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يُمكنهم من توسيع مشاريعهم وترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة.
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»، إن إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة قد يعالج هذه المشكلة ويحفز القطاع ويسهم في رفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الأثر سيكون ملحوظا خلال الفترة القادمة وستستفيد المنشآت الصغيرة من هذا البرنامج. ويبقى الأمل معقودا على المبادرين الشباب والمنشآت الصغيرة للاستفادة من هذا القرار المهم، والعملي.
وذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة من أهم قطاعات الإنتاج في جميع دول العالم والأكثر خلقا للوظائف. وتجربة اليابان الناجحة مع القطاع تجعل المملكة تركز عليه بشكل استثنائي. لذا اهتمت رؤية 2030 بالقطاع وخصصت له برامج نظرا إلى أهميته في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف أيضا. وهذا ما نرجوه جميعا.
وذكرت رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مرام الجشي لـ«عكاظ» أن القرار سيساهم في تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى التمويل اللازم لدعم نموها واستقرارها وتعزيز تنافسيتها، وتولي منشآت الإشراف عليه ضمن برامج الدعم المقدمة حالياً يعزز الدور التكاملي لمنشآت، مضيفة أن أكبر التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة هو تحدي التمويل الذي يصبح عقبة حقيقية أمام عمل المنشآت الصغيرة وتطورها. وبرغم وجود صناديق متخصصة لتمويلها إلا أن الأداء ليس بالمستوى المطلوب ويعود ذلك لعدم وجود النظام الذي يحكم آلية التمويل. فنجد أن حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة كبير في قيمته المالية ولكنه ضعيف جدا في التوزيع. والتغطية لعدد أكبر من المنشآت ما يعني وجود خلل في التمويل وآليته وإتاحته لجميع منشآت القطاع بعدالة.
وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»، إن إنشاء البرنامج يتوافق مع رؤية 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 30%، مؤكدا أن هذه الخطوة أساسية ومتقدمة سيكون أثرها إيجابيا وقويا على القطاع، لافتا إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 50% في الناتج المحلي في تلك الدول، مضيفا أن القطاع يعتبر المحرك الأساسي للتجارة والتوظيف.
وذكر أن أهم العوائق التي تواجه المنشآت بالمملكة قضية التمويل، خصوصا أن التمويل يعتمد على ضمانات كثيرة وأكثر البنوك تمنح التمويل للمنشآت الكبيرة، نظرا إلى الملاءة المالية والقدرة على تقديم الضمانات، فيما المنشآت ذات الأفكار الجديدة والإبداعات والابتكار فتواجه عوائق كثيرة في الحصول على التمويل مما يسهم في فشلها، معتبرا وضع برنامج لتمويل هذه المنشآت خطوة مهمة للغاية، إذ لاحظ الجميع تأثير برنامج «كفالة» وبرنامج التمويل سيكون أكثر فعالية أو قد يكون متوازيا مع برنامج «كفالة» لخدمة القطاع، مما ينعكس إيجابيا خلال السنوات القادمة.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي لـ«عكاظ»، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء برنامج (الضمان التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، تُشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وإنه سينعكس إيجابا على النهوض بهذا القطاع الحيوي لاسيما أن التمويل يأتي كأحد أهم الأدوات التـي يمكن من خلالها تحريك هذا القطاع وتمكينه من تعزيز أدواره في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القرار يُعزّز من تكامل جهات التمويل وبعضها البعض في تقديم حلول التمويل، وأنه يُوفر الضمانات التمويلية اللازمة للشركات الناشئة، ويفتح لها آفاقا تمويلية جديدة، ما يدعم استمراريتها وتوسعها، مبديا تفاؤله بانتعاش آفاق المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيرا إلى مجموعة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة من آن لآخر، منوها بأن برنامج (الضمان التمويلي) من شأنه الدفع بالمشاريع الناشئة إلى الأمام، كونه يُحفز اتجاه مؤسسات التمويل ناحية رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يُمكنهم من توسيع مشاريعهم وترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة.
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»، إن إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة قد يعالج هذه المشكلة ويحفز القطاع ويسهم في رفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، مضيفا أن الأثر سيكون ملحوظا خلال الفترة القادمة وستستفيد المنشآت الصغيرة من هذا البرنامج. ويبقى الأمل معقودا على المبادرين الشباب والمنشآت الصغيرة للاستفادة من هذا القرار المهم، والعملي.
وذكر أن قطاع المنشآت الصغيرة من أهم قطاعات الإنتاج في جميع دول العالم والأكثر خلقا للوظائف. وتجربة اليابان الناجحة مع القطاع تجعل المملكة تركز عليه بشكل استثنائي. لذا اهتمت رؤية 2030 بالقطاع وخصصت له برامج نظرا إلى أهميته في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف أيضا. وهذا ما نرجوه جميعا.
وذكرت رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مرام الجشي لـ«عكاظ» أن القرار سيساهم في تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى التمويل اللازم لدعم نموها واستقرارها وتعزيز تنافسيتها، وتولي منشآت الإشراف عليه ضمن برامج الدعم المقدمة حالياً يعزز الدور التكاملي لمنشآت، مضيفة أن أكبر التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة هو تحدي التمويل الذي يصبح عقبة حقيقية أمام عمل المنشآت الصغيرة وتطورها. وبرغم وجود صناديق متخصصة لتمويلها إلا أن الأداء ليس بالمستوى المطلوب ويعود ذلك لعدم وجود النظام الذي يحكم آلية التمويل. فنجد أن حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة كبير في قيمته المالية ولكنه ضعيف جدا في التوزيع. والتغطية لعدد أكبر من المنشآت ما يعني وجود خلل في التمويل وآليته وإتاحته لجميع منشآت القطاع بعدالة.
وقال أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»، إن إنشاء البرنامج يتوافق مع رؤية 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 30%، مؤكدا أن هذه الخطوة أساسية ومتقدمة سيكون أثرها إيجابيا وقويا على القطاع، لافتا إلى أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 50% في الناتج المحلي في تلك الدول، مضيفا أن القطاع يعتبر المحرك الأساسي للتجارة والتوظيف.
وذكر أن أهم العوائق التي تواجه المنشآت بالمملكة قضية التمويل، خصوصا أن التمويل يعتمد على ضمانات كثيرة وأكثر البنوك تمنح التمويل للمنشآت الكبيرة، نظرا إلى الملاءة المالية والقدرة على تقديم الضمانات، فيما المنشآت ذات الأفكار الجديدة والإبداعات والابتكار فتواجه عوائق كثيرة في الحصول على التمويل مما يسهم في فشلها، معتبرا وضع برنامج لتمويل هذه المنشآت خطوة مهمة للغاية، إذ لاحظ الجميع تأثير برنامج «كفالة» وبرنامج التمويل سيكون أكثر فعالية أو قد يكون متوازيا مع برنامج «كفالة» لخدمة القطاع، مما ينعكس إيجابيا خلال السنوات القادمة.